اطاق بازرگانی بین الملل اقدام به انتشار 3 جلد کتاب در خصوص جدیدترین نگارش از UCP که از اول جولای 2007 بکار گرفته شده کرد.

نخستین کتاب با عنوان "UCP کامل" به قلم Dan Taylor نائب رئیس کمیسیون بانکداری ICC شامل متن کامل 7 نسخه UCP  که از سال 1933بکارگرفته شدند و نیز سوابقشان که به 1920 باز می گردد می باشد. هر متن با توضیحاتی دقیق بقلم نگارنده در خصوص تغییرات اساسی هر نسخه نسبت به نسخ دیگر همراه می باشد.

کتاب دوم باعنوان "کتاب همراه کاربران اعتبارات اسنادی تحت UCP600" به قلم walter (buddy) baker و John Dolan بعنوان معرفینامه ای برای کاربران اعتبارات اسنادی، خریداران و فروشندگانی که خواستار افزایش دستیابی به بازارهای برون مرزی هستند می باشد.

کتاب سوم بعنوان " درک UCP600 " به ویرایش Ron Katz ، مجموعه ای از 5 سال نوشته های DCInsight معتبرترین خبرنامه دنیا در خصوص اعتبارات اسنادی از 2003 الی 2007 است. مقالات نگاشته شده توسط متخصصینی از کمیسیون بانکداری ICC ، بهمراه سایرین، دربرگیرنده دوره های قبل و بعد از تثبیت قوانین توسط ICC هستند.

این کتابهای سه گانه هدف فراهم کردن یکسری دیدگاهها و استدراک شفافتر از UCP600 را دنبال می کنند و در کنار خبرنامه DCInsight مراجع اساسی برای کاربران اعتبارات اسنادی در سراسر دنیا فراهم می نمایند. آقای Taylor  و Dolan هردو مقالاتی برای نسخه بهاره DCInsight نگاشته اند که در این ماه منتشر خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------

۱- The Complete UCP by Dan Taylor
۲- User’s Handbook for Documentary Credits under UCP 600 written by Walter (Buddy) Baker and John Dolan
۳- Insights into UCP 600, edited by Ron Katz

پاورقی:
سه سال پیش که در بخش ارز مشغول بودم بشدت تشنه یافتن نسخه ای از ISBP بودم و افسوس می خوردم چرا در ایران امکانات کتابخانه ای خوبی برای بانکها فراهم نیست. گرچه وقتی از ارز بیرون آمدم ، در خصوص ISBP دوره هم برای همکاران گذاشتند. باز هم خدارا شکر. امیدوارم روزی برسد که انتشارات ICC و سایر خبرنامه ها ، درکنار بخشنامه هائی که بر سر بخش ارز می بارند، بعنوان بخش مفید مطالعاتی و بروز در دسترس همکاران قرار گیرند. دوستان عزیزی هم که گله می کردند چرا آرش دیر به دیر آپدیت می کند امیدوارم جوابشان را گرفته باشند.

برای ما که در بانک خدمت می کنیم یکی از عجیبترین وقایع این سالهای اخیر، کاهش نرخ سود بانکی بصورت یکجانبه از سوی دولت آقای احمدی نژاد بود که هنوزهم دلیل موجهی برای آن نمی یابیم. در هر صورت به شرح ذیل، گویا بانک مرکزی ایران قصددارد نرخ سود بانکی را در سال ۸۷ براساس نرخ تورم بنا کند. به نقل از بی بی سی:

از نظر بانک مرکزی، نرخ تورم آثار گسترده ای بر شاخص های اقتصادی دارد و نرخ سود و نرخ ارز در سال ۱۳۷۸ بر اساس تورم تنظیم خواهد شد.

نرخ سود بانکی در دو سال و نیم اخیر که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده، محل مجادله بود است و آقای احمدی نژاد شخصا دستور کاهش نرخ سود بانکی از حدود ۱۶ درصد به ۱۲ درصد را صادر کرده بود.

بانک مرکزی نرخ سود بانکی در سال جاری را اعلام نکرده اما اگر برنامه جدید بانک مرکزی با عنوان "بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال جاری" عملی شود، نرخ سود بانکی در سال جاری بیشتر از ۱۸ درصد خواهد بود.

در سال های گذشته شورای پول و اعتبار که در آن نمایندگانی از دولت، مجلس و بخش خصوصی حضور داشتند، نرخ سود بانکی را تعیین می کرد اما این شورا به دستور آقای احمدی نژاد منحل شده و وظایف آن به یکی از مجموعه های ریاست جمهوری منتقل شده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال گذشته۱۸.۴ درصد بر آورد شده و با ابلاغیه جدید بانک مرکزی که برای تمام بانکهای ایران لازم الاجراست، نرخ سود بانکی دستکم هم اندازه نرخ تورم خواهد بود.

چنین تصمیمی بانک مرکزی را در مقابل آقای احمدی نژاد قرار می دهد که کاهش نرخ سود بانکی را برای کمک به افزایش تولید و اشتغال ضروری می داند و قول داده بود این نرخ را به کمتر از ده درصد برساند.

افزایش شدید نرخ سود بانکی

با نظر آقای احمدی نژاد و تصویب شورای پول اعتبار در دو سال گذشته نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی دو بار کاهش پیدا کرده است.

دولت در دو سال گذشته نرخ سود بانک های دولتی را از ۱۶ درصد به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی را از ۲۲ درصد به ۱۳ درصد کاهش داده است.

در سال ۱۳۸۵ نرخ سود بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۴ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی از ۲۳ درصد به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۶ نیز بعد از کش و قوس های بسیار شورای پول اعتبار با آنکه مخالف کاهش دوباره نرخ سود بانکی بود، نظر آقای احمدی نژاد را تصویب کرد که بر اساس آن نرخ سود بانک های دولتی به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی به ۱۳ درصد کاهش یافت.

با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، نرخ سود بانکی باید به جای کاهش دستوری دو باره افزایش یابد که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی این رقم باید حدود ۲۰ درصد باشد.

افزایش درآمدهای شدید نفتی ایران در دو سال گذشته و تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد ایران از جمله مهمترین دلایل افزایش شدید نرخ تورم بوده است.

نقدینگی در دو سال و نیم اخیر از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم در سال گذشته از ۱۲ درصد به بیشتر از ۱۸ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان در دو سال و نیم اخیر بارها نسبت به کاهش دستوری نرخ سود بانکی هشدار داده بودند زیرا به عقیده آنها کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص های اقتصادی به خصوص نرخ تورم، بانک ها را به سمت ورشکسستگی سوق خواهد داد اما دولت چنین تفسیری را قبول نداشت.

از نظر کارشناسان، در دو سال اخیر بانک ها در ازای پرداخت وام، نرخ سودی کمتر از نرخ تورم دریافت کرده اند به این معنی که بانک ها نه تنها سود نکرده اند بلکه برای حفظ ارزش وام های پرداخت شده همواره مبالغی را نیز از جیب پرداخت کرده اند.

بانک مرکزی ایران در اواخر سال گذشته گزارشی منتشر کرد و در آن با انتقاد از کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعلام کرد این تصمیم، ادامه فعالیت بانک ها و رشد توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، کاهش دستوری نرخ سود بانکی "بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم" به کاهش نرخ سود واقعی بانک ها و زیان دهی آنها منجر شده است.

از نظر این بانک سیستم بانکی کشور "تحت فشار سرکوب مالی است" و نرخ واقعی سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی نقش خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است.

ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن

بانک مرکزی همچنین به بانک ها دستور داده برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن، در سال جاری هیچگونه تسهیلاتی برای خرید واحدهای مسکونی پرداخت نکنند.

این دستور بانک مسکن را که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کند، در بر نمی گیرد.

تاکنون بانک ها به ویژه بانک های خصوصی وام خرید مسکن پرداخت می کردند اما از این پس دیگر وام خرید پرداخت نخواهند کرد و تنها حق مشارکت در ساخت مسکن را خواهند داشت.

از بانک های خواسته شده تا در ساخت واحدهای مسکونی با اشخاص و شرکت ها مشارکت کنند و برای ساخت هر واحد مسکونی تا ۲۵ میلیون تومان وام بپردازند.

علاوه بر این بانک ها مشارکت کننده، بعد از ساخته شدن واحد مسکونی می توانند سهم خود را به صورت اقساطی به مشتریان واگذار کنند.

قیمت مسکن در دو سال اخیر افزایش سرسام آوری پیدا کرده است و برنامه های دولت برای مهار آن تاکنون با شکست مواجه شده است.

در تهران و شهرهای بزرگ قیمت مسکن گاه چند برابر شده و گرانی مسکن انتقادهای شدیدی را متوجه دولت کرده است.

قدیمیها حرفهای جالبی می زنن.

 مثلا عزیزی به من گفت سال تا سال می خوای یه جمله تو وبلاگت بنویسی که چی؟ راست هم گفت. پست قبلی من دقیقا مال برج ۱۰ پارساله!
خوب من هم دلم اینجور خوشه. به من خرده نگیرید... از بزرگواری شما عزیزان متشکرم.

قصددارم بزودی چندتا گزارش از سایت بی بی سی و بلومبرگ براتون بذارم اگه خدا بخواد.

دوست داشتم راجع به اقتصادایران کمی صحبت کنم شاید فتح بابی بشه... ولی راستشو بخواید، اقتصادایران از عجایب روزگاره و لااقل با هیچ نوع تحلیل بنیادگرائی جور در نمیاد.

مثلا تاثیر عجیب و غریبی که قیمت بنزین رو قیمت ماشین گذاشت ویا سیاست عجیب اضافه کردن وام مسکن از سوی دولت در این شرایط بحرانی و .... یعنی کلا باید واسه ایران دانشمندا جمع بشن و یه قانون جدیدی تدوین کنن.

همونطور که اطلاع دارید دلار به شدت رو به نزوله و نگرانیهای زیادی رو هم در جهان ایجادکرده.

این هم عکسی معنی دار از سایت بلومبرگ که طی یکی از تحلیلها گنجانده بود

به این مساله بزودی خواهیم پرداخت.

او می گوید: "من تازه کارم را شروع کرده ام و پول زیادی ندارم، اما برای من مهم است که از این پول به شیوه غیراخلاقی بهره برداری نشود."

وی می افزاید: "من از اینکه حتی بطور غیر مستقیم از حساب من برای فروش اسلحه به برخی کشورهای آفریقایی استفاده شود، متنفرم."

خانم دلاوی راهی غیر معمول برای دستیابی به اعتقادات اخلاقی خود برگزیده است.

او در یک بانک اسلامی یک حساب جاری باز کرده است.

پدیده جهانی

خانم دلاوی تنها کسی نیست که شیوه بانکداری اسلامی را به دلیل ارزشهای اخلاقی که به آن مقید است برگزیده است.

'پل شرین' ، مدیرسرمایه گذاری اسلامی در بانک لویدز که همانند موسسه مالی HSBC و بانک اسلامی بریتانیا حساب های شرعی بانکی باز می کنند در این باره می گوید: "بر اساس گزارشهای شعبه های بانک، این حساب ها از سوی جوامع مختلف مورد استقبال قرار گرفته است."

وی می گوید: "در سطح بین المللی نیز گرایش مشابهی وجود دارد. در مالزی بیش از 25 درصد حساب های اسلامی توسط غیر مسلمانان باز شده است."

آقای شرین ادامه می دهد: "این امر در مقیاس کوچکتری در این جا( بریتانیا) نیز رخ داده است، شماری از غیر مسلمانان مایل نیستند که از پولهایی که در حسابهایشان دارند برای بهره گرفتن و اموری که که از دید آنها غیر اخلاقی شمرده می شود، بهره برداری شود."

عوامل اخلاقی

حساب های اسلامی مطابق قوانین شرعی عمل می کنند.

بر اساس قوانین اسلامی، استفاده از پول برای کسب سود مانند نزول پول، رباخواری مسحوب شده و حرام است.

کسب درآمد تنها برمبنای بازرگانی مشروع و سرمایه گذاری در امور حلال، مجاز است.

اصول بانکداری اسلامی همه پول باید درصنایعی که مسلمانان بر آن نظارت اخلاقی دارند سرمایه گذاری شوند دادن و گرفتن بهره ممنوع است از پول نمی توان بدون به کار بستن آن سودی حاصل کرد از پول تنها می توان برای خرید مواد یا خدمات استفاده کرد که پس از آن می توان با سود مشروع آنها را به فروش رساند

اما چه جنبه های دیگری از بانکداری اسلامی برای خانم دلاوی مهم جلوه می کند؟

او می گوید: "به من تضمین داده شده که از پول من برای سرمایه گذاری در صنایع نظامی یا دخانیات استفاده نخواهد شد."

قوانین اسلامی همچنین سرمایه گذاری بر روی مشروبات الکلی، قمار و پورنوگرافی(هرزه نگاری) را ممنوع کرده است.

علائق اسلامی

خانم دلاوی همواره به مسائل خاورمیانه علاقمند بوده است. او مدتی را در لیبی به سر برده و در دانشگاه در رشته علوم سیاسی به تحصیل پرداخته است. وی همچنین دوستانی از مذاهب مختلف دارد.

واکنش دوستان و خانواده خانم دلاوی به تصمیم او مبنی بر گشودن حساب اسلامی به نظر مثبت می آید.

وی می گوید: "آنها واقعا به آنچه من انجام دادم علاقه نشان دادند. سوالات بسیاری از من پرسیدند و دریافتند که چگونه امور مالی مبتنی بر اصول اخلاقی و شیوه بانکداری اسلامی می توانند با یکدیگر جور در بیایند."

وی ادامه می دهد: "وقتی من به شعبه بانکم رفتم و به متصدی مربوطه گفتم که مایلم یک حساب جاری اسلامی باز کنم، آنها متعجب نشدند."

این موضوع که به حساب های بانکی اسلامی بهره تعلق نمی گیرد برای خانم دلاوی مشکلی به حساب نمی آید.

وی می گوید: "نگاه من به چشم پوشی کردن ازبهره، مانند بازیافت مواد یا رفتن به یک بازار محلی مزرعه داران است (که قیمت ها در آن بالاتر از سوپرمارکتهاست اما همچنان بسیاری از مردم خرید از آنجا را ترجیح می دهند). اما شاید اگر من پول زیادی داشتم به آن جور دیگری نگاه می کردم و از بهره هم بدم نمی آمد."

غلامحسين الهام روز دوشنبه (18 دسامبر، 27 آذر) به خبرنگاران گفته قصد از جايگزينی دلار با يورو کاهش مشکلات دستگاه های اجرايی در سرمايه گذاری بوده است.

وی در ادامه اضافه کرده است که " اتخاذ چنين تصميمی اتکای جمهوری اسلامی به دلار را از بين می برد و معادلاتمان را ريالی - يورويی حساب می کنيم. از اين به بعد منابع خارجی و درآمدهای نفتی ايران بر اساس يورو محاسبه و دريافت می شود."

البته داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران، روز دوشنبه به يکی از خبرگزاری ها گفته نفت هم به يورو و هم به دلار فروخته می شود.

آقای جعفری در باره تاثير جايگزينی يورو به جای دلار در لايحه بودجه 86 گفته است: "معيار سنجش بودجه ريال است در نتيجه بخشی از منابع درآمدی بودجه از طريق ارز و بخشی ديگر ريال است."

به گفته وزير اقتصاد و دارايی بررسی لايحه بودجه 86 تا پايان دی ماه در دولت به پايان می رسد و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

سخنگوی دولت ايران روز دوشنبه همچنين گفت که منابع ارزی ايران در کشورهای خارجی به يورو تبديل می شود و شورای اقتصاد در اين ارتباط تصميم گيری کرده است.

آقای الهام در ارتباط با زمان اجرای اين تصميم گفت: "اين کار در حال انجام شدن است."

طرح استفاده از يورو

اظهارات مقامات ايرانی در مورد جايگزينی دلار با يورو پس از آن آغاز شد که در پی بالا گرفتن بحران بر سر برنامه های اتمی ايران آمريکا و متحدان غربی اش اقداماتی جدی در شورای امنيت سازمان ملل متحد برای تحريم اقتصادی ايران آغاز کردند و گزارشهايی مبنی بر اعمال محدوديت برای فعاليت بانکهای ايرانی منتشر شد.

بانک مرکزی ايران از زمان رواج يافتن يورو در سال ۲۰۰۰ ميلادی و بويژه بعد از حملات يازده سپتامبر در سال ۲۰۰۱ تصميم گرفت از اتکای سبد ارزی ايران به دلار بکاهد.

کارشناسان می گويد تبديل ذخائر ارزی دلاری به يورو می تواند انعطاف پذيری مالی ايران را افزايش دهد و اگر ايران دچار تحريم اقتصادی يکجانبه از سوی آمريکا شود، دسترسی به حسابهای مبتنی بر يورو آسانتر خواهد بود.

همچنين بهبود اقتصادی اتحاديه اروپا می تواند به سود دارندگان يورو تمام شود و اخيراً نيز ارزش يورو در مقابل دلار در سطح جهانی به ميزان قابل توجهی بالا رفته است.

----------------------------------------------------------------------------------------

به نقل از بخش فارسی زبان BBC

----------------------------------------------------------------------------------------

البته فکر می کنم این امر در نهایت و با توجه به رشد روزافزون یورو در مقابل ریال ایران، باعث تحمیل ضررهای سنگین به وارد کنندگانی شود که بصورت مدتدار و یا یوزانس درحال واردات کالا هستند. زیرا کالای وارد شده در سال جاری ، معادل ریالی کمتری به بازرگانی می دهد که باید در سال آینده و با تبدیل مجدد ریال حاصل از فروش به یورو، تسویه حساب کند. با توجه به روند رشد یورو احتمالا ناظر افزایش قیمتها در اجناس وارداتی خواهیم بود.

افزایش نرخ ارزهای اروپایی که از حدود ده روز پیش شروع شده همچنان ادامه دارد. پوند و یورو بیشترین افزایش قیمت را طی چند روز گذشته داشته اند.

این برای اولین بار است که نرخ برابری این دو ارز عمده اروپا در مقابل ریال به این سطح رسیده است.

برخی فعالان بازار ارز در تهران بر این باورند که تعطیلی آخر هفته تا حدودی مانع از افزایش بیشتر ارزهای خارجی شده و با از سرگیری داد و ستد در بازارهای جهانی در روز دوشنبه احتمال افزایش قیمت یورو و پوند در بازار وجود دارد.

با این حال، برخی صرافی های تهران به دلیل احتمال بالا رفتن قیمت از خرید پوند و یورو خوداری می کنند به این امید که در روز های آینده قیمت آنها کاهش یابد با به ثبات برسد.

نرخ دلار در برابر ریال طی ده روز گذشته تقریبا بدون تغییر مانده و در بازار هر دلار به قیمت 921 تومان معامله می شود.

در میان سایر ارزهای معتبر فرانک سوئیس نیز با 20 تومان افزایش از 753 تومان به 773 تومان رسیده است اما بقیه ارزها مقدار کمی افزایش قیمت داشته اند.

یک صد ین ژاپن با هشت تومان افزایش به حدود 800 تومان رسیده و دلار کانادا با سه تومان افزایش 808 تومان در بازار معامله می شود.

به گفته کارشناسان کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و پوند بریتانیا در سطح جهان و محدویت های دولت ایران برای مبادلات تجاری با دلار عامل اصلی این افزایش قیمت بوده است.

به نظر می رسد تصمیم دولت ایران برای کاهش مبادلات تجاری با دلار، تقاضا برای ارزهای اروپایی را بیشتر کرده و به گرانی بیشتر ارزهای اروپایی در بازار منجر شده است.

-----------------------------------------------------------------

به نقل از بخش فارسی زبان ‌‌‌‌BBC

کاهش تازه ارزش دلار آمريکا بازارهای سهام را تحت تاثير قرار داده است. سهام آسيايی سقوط کرده و در هنگ کنگ شاخص اصلی سهام حدود سه درصد کاهش يافته است.

بسياری از اقتصاددانان سالهاست که پيش بينی کرده اند ارزش دلار در نهايت سقوط خواهد کرد.
دليل آن هم کسری موازنه بازرگانی آمريکا با ساير کشورهای جهان است.

معنای اين کسری آن است که آمريکا به نسبت به ارز خارجی بيشتری برای تامين واردات نياز دارد تا کشورهای ديگر که از آمريکا کالا وارد می کنند.

کاهش ارزش دلار ممکن است با بالابردن قدرت رقابت اقتصاد آمريکا به کاهش کسری موازنه بازرگانی آمريکا منجر شود. اما نهادهای مالی بين المللی به ويژه صندوق بين المللی پول هشدار داده اند که هنگامی که ارزش دلار کم شود قدرت خريد آن به سرعت افزايش پيدا کند و در بازارهای مالی اختلال و حتی در مواقعی رکودی جهانی به همراه می آورد.

در حال حاضر، ميزان سقوط ارزش دلار معتدل بوده اما ظرف 24 ساعت گذشته، به افت قيمت ها در بازار بورس بعضی کشورها در اروپا، آسيا و آمريکای شمالی منجر شده است.

اولين عامل اصلی در اين ميان پيش بينی هايی است که در مورد احتمال افزايش نرخ بهره وجود دارد. معامله کنندگان ارز تصور می کننند احتمال افزايش نرخ بهره در اروپا وجود دارد در حالی که اين امکان هم مطرح هست که در سال آينده نرخ آن در آمريکا کاهش پيدا کند.

اين وضعيت باعث افزايش جذابيت يورو برای سرمايه گذاران می شود.

ارزش دلار اما در برابر پول های آسيايی چندان کم نشده است. اين در حالی است که صندوق بين المللی پول معمولا می گويد در صورتی که آمريکا بخواهد کسری موازنه بازرگانی خود را کمتر کند، بايد ارزش برابری آن با اين پولها کمتر شود.

به هر حال کاهش ارزش دلار که ديرزمانی انتظار آن وجود داشت، در مرحله اوليه قرار دارد و هنوز شتاب نگرفته است.

ممکن است اين روند به روال فعلی ادامه پيدا کند و ضرر و زيان چندانی در پی نداشته باشد اما به هر حال احتمال خطر گسترده تر هم وجود دارد.

--------------------------------------------------------------

به نقل از بخش فارسی زبان BBC

شاخص بازار بورس در اولين روز بعد از تصويب قطعنامه۱۳ واحد کاهش يافت و در دومين روز شاخص کل با همين ميزان افزايش، به ده هزار و ۷۵ واحد رسيد.

نرخ دلار، يورو و پوند در برابر ريال تقريبا ثابت بود و بازار طلا نيز واکنش چندانی نسبت به تصويب قطعنامه از خود نشان نداد.

از نظر برخی فعالان اقتصادی مصوبه اخير شورای امنيت عليه ايران در مرحله کنونی آن اندازه که تصور می شد، تند نيست و تاثير چندانی بر بازاربورس و ارز و طلا نخواهد گذاشت.

اين گروه اميدوارند مقامات دولتی در مهلت دوماهه تعيين شده از سوی شورای امنيت به دنبال حل مسئله هسته ای باشند و اجازه ندهند شورای امنيت در مصوبه های بعدی شرايط سخت تری تعيين کند.

تحريم های اعمال شده از سوی شورای امنيت در حال حاضر فقط طرح های توسعه فناوری هسته ای را در بر می گيرد و برخی نگرانند مخالفت ايران با اين قطعنامه و ادامه اين وضعيت باعث شود شورای امنيت محدوديت های تجاری و اقتصادی را نيز برای ايران در نظر بگيرد.

دفع سرمايه خارجی

مقامات دولتی اين قطعنامه را کم اثر توصيف کرده اند با اين حال برخی کارشناسان نسبت به عواقب اقتصادی آن ابراز نگرانی کرده و می گويند تصويب اين قطعنامه، سرمايه گذاری خارجی را با مشکلات بيشتری مواجه خواهد کرد.

در دو سال گذشته سرمايه گذاری خارجی در ايران به خصوص صنعت نفت با رکود قابل ملاحظه ای همراه بوده و مقامات دولتی نسبت به عدم همکاری موسسات مالی و شرکت های بزرگ پيمانکار ابراز نگرانی کرده اند.

کاظم وزيری هامانه و عليرضا طهماسبی وزرای نفت و صنايع و معادن هفته گذشته از بروز مشکلاتی در تامين سرمايه پروژه های بزرگ و عدم همکاری موسسات مالی خارجی پرده برداشته بودند.

به گفته صاحب نظران، تصويب قطعنامه می تواند بر مشکلات ايران بيفزايد و شرکت های خارجی را از سرمايه گذاری در اين کشور در حال حاضر منصرف کند.

به عقيده اين صاحب نظران، بروز بحران های سياسی همواره بر جذب سرمايه خارجی تاثير منفی داشته و بحران اتمی ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست.

به نظر می رسد علاوه بر افزايش ترديد ها در زمينه سرمايه گذاری خارجی، نرخ بيمه و ريسک سرمايه گذاری در اين کشور نيز به شدت افزايش يابد.

به اين ترتيب اگر سرمايه گذاری حاضر شود در ايران سرمايه گذاری کند اين کشور ناچار است تضمين های محکم تری در اختيار سرمايه گذاران بگذارد و هزينه های بيشتری را بابت آن پرداخت کند.

معضل بنزين وارداتی

ايران سومين ذخاير نفتی دنيا را بعد از عربستان سعودی و کانادا در اختيار دارد و بعد از روسيه دومين دارنده ذخاير عظيم گاز جهان است که از نقاط قوت اين کشور به حساب می آيد.

اما افزايش مصرف و فرسوده بودن بخشی از صنايع نفت و گاز و کاهش توليد سالانه به ميزان ۲۰۰ هزار بشکه، اين صنعت را به شدت آسيب پذير کرده و در صورت عدم اختصاص سرمايه لازم به اين صنعت پيش بينی می شود ظرفيت توليد و صادرات اين کشور در آينده با اخلال مواجه شود.

يک سوم از بنزين وارداتی از خارج تامين می شود و اين احتمال وجود دارد که دولت برای مقابله با تحريم های گسترده تر، محدويت های مصرف بنزين را از طريق کارت هوشمند به صورت سهميه بندی اعمال کند.

واردات ايران از کشور های خارجی در چند سال گذشته به شدت افزايش يافته و در سال گذشته بيشتر از ۴۰ ميليارد دلار کالا وارد ايران شده و پيش بينی می شود اين رقم در سال جاری به حدود ۴۵ ميليارد دلار برسد، اين حجم از واردات می تواند يکی از نقاط آسيب پذير اقتصاد ايران باشد.

در اين قطعنامه محدوديتی برای واردات کالا از خارج در نظر گرفته نشده اما برخی نگرانند دولت ايران به مخالفت خود با اين قطعنامه ادامه دهد و در مهلت دوماهه تعيين شده از سوی شورای امنيت، اقدامی برای عملی شدن آن انجام ندهد، که در اين صورت احتمال تحريم های گسترده تر از سوی اين شورا وجود دارد.

با اين حال هنوز پيامدهای اقتصادی اين قطعنامه بر اقتصاد کشور به روشنی مشخص نيست و نمی توان به طور دقيق پيش بينی کرد که چه بخش هايی ممکن است دچار خسارت شوند.

----------------------------------------------------------------------------------------

به نقل از بخش فارسی زبان BBC

یاد عزیزی به خیر که در خصوص بورس ایران می گفت: به افت و خیزها نگاه نکنید، سرمایه بورس ایران هر ۵ سال به ۵ سال دوبرابر شده است.

نگاهی به تغییرات شاخص کل بورس درزمان انتخاب آقای احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور ایران تا زمان حال، به نوعی بیانگر این است که کسانی برنده هستند که ریسک پذیری خوبی هم داشته باشند. خوشا بحال آنان که سال گذشته و در زمان در کف بودن قیمتها سرمایه خودرا بسوی شرکتهای سودده رانده و منتظر شده بودند...

اين هم بالاخره ترجمه ای از سايت بلومبرگ

۲۳ جولای (بلومبرگ) --  پس از پايان کشمکش يک دهه ای چين با دلار آمريکا که باعث شد پيش بينی شود صادرات آسيائی به رقابت بيشتری با محولات چينی خواهند پرداخت، ين بيشترين افزايش هفتگی خودرا در حدود سه ماه اخير داشت.

دلار استراليا، دلار نيوزيلند و ون کره جنوبی نيز ازجمله ساير ارزهایی بودند که در مقابل دلار آمريکا در هفته جاری، پس از آنکه بانک مرکزی چين اجازه داد يوآن در مقابل ارز آمريکائی تا ۲.۱ درصد رشد کند، صعود کردند.

درک هالپنی، استراتژيست ارشد ارزی بانک آو توکيو - ميتسوبيشی در لندن گفت: ديد بازار اين است که چون چين ارزيابی دوباره ای انجام داد و به واحد پول خود اجازه رشد داد، باقی آسيا نيز به نسبت رقابتی تر خواهند شد. چشم انداز افزايش آن ارزها نيز وجود دارد.

بر اساس EBS ين ژاپن درمقابل دلار از ۱۱۲.۱۷ در ۱۵جولای با ۰.۷ درصد رشد به ۱۱۱.۳۴ درساعت ۵ عصر به وقت نيويورک رسيد.اين بزرگترين افزايش هفتگی ين از ۱.۲ درصد در پايان ۲۹ آوريل بود.

شرکتهای ژاپنی محصولات بيشتری را به چين، دومين اقتصاد بزرگ آسيا، نسبت به بقيه بازارها می فروشند.

بانک مرکزی در وب سايت خود در تاريخ ۲۱ جولای عنوان کرد: چين به ثبات يوآن در حول و حوش ۸.۳ دلار که از سال ۱۹۹۵ برقرار بود خاتمه داد و اجازه خواهد داد در برابر يک سبد ارزی کلی نوسان کند.

بر اساس پيش بينی هائی مبنی بر فروش ين توسط ژاپن برای اولين بار در ۱۶ ماه به منظور جلوگيری از حرکات ناگهانی، احتمال محدود شدن افزايش ين وجود دارد.

موضع ژاپن

ساداکازو تانيگاکی وزير دارائی ژاپن در اين هفته به گويندگان تلويزيونی گفت: مابايد به دقت آثاری را که اين تغيير درپی خواهد داشت نظاره کنيم.

هيروشی واتانابه نايب وزير دارائی در امور بين الملل، در ۱۸ مه در سنت گالن سوئيس گفت : « درصورت تعديلات شديد بايد وضعیت را در بازار ارز کنترل کنيد».

وی همچنين در پاسخ به اين که آيا بازبينی در ارزش يوآن به افزايش ارزش ين منتهی خواهد شد گفت «فکر نمی کنم اين درست باشد».

بانک ژاپن به دستور وزارت دارائی ، ۱۴.۸ تريليون ين (۱۳۴ ميليارد دلار) را در سه ماهه نخست ۲۰۰۴، پس از رکورد فروش ۲۰.۴ تريليون ين در ۲۰۰۳ فروخت.

براساس اطلاعات وزارتخانه،ژاپن از ۱۶ مارس ۲۰۰۴ ين نفروخته است.

بر اساس اين پيش بينی که افت اوليه دلار پس از ارزيابی مجدد واحد پول چين افراطی بود، ديروز دلار درمقابل ين و يورو صعودکرد.

برتری بازدهی آمريکا

جيسون بونانکا، يک استراتژيت ارزی در بانک کرديت سوئيس بوستون در نيويورک گفت: «درحالی که بازار اخبار ارزيابی مجدد چين را هضم می کند، مردم متوجه می شوند که اين موضوع آنچه را که محيطی مناسب برای دلار بوده را تغيير نمی دهد.»

بونانکا گفت تمرکز سرمايه گذاران ممکن است به برتری بازدهی که توسط گزارشات خزانه داری آمريکا پيشنهاد شد و اشارات رئيس ذخائر دولت مرکزی آلن گرين اسپن که گفته بود دولت به افزايش نرخ بهره ادامه خواهد داد، بازگردد.

وی گفت: «بقيه چيزها متعادل باشند، دولت هنوز انقباضی است و اين برتری بازدهی دارائيها به دلار را تقويت می کند».

سياستگذاران فدرال نرخ مبنا را در ۳۰ ژوئن به ميزان ۴/۱ یعنی تا ۳.۲۵ درصد بالا بردند.بانک مرکزی اروپا نرخ مبنای خود را به مدت ۲ سال در ۲ درصد ثابت نگاه داشته است. بانک مرکزی ژاپن از ۲۰۰۱ نرخ بهره صفر را حفظ کرده است.

اولين و مهم ترين سد در راه اين مذاکرات کاهش تعرفه هايی است که فقط در مورد کالاهای وارداتی اعمال می شود.

اما مذاکره دشوار بوده و از تاريخ ضرب الاجل تکميل گفتگوها (که برای اوايل سال 2005 تعيين شده بود) مدتی گذشته است.

به گفته اندرو واکر، گزارشگر اقتصادی بی بی سی، حساسيت به ويژه در مورد محصولات کشاورزی است. بسياری از کشورهای در حال توسعه و تعداد کمی از کشورهای ثروتمند، به دنبال دسترسی راحت تر به بازارهای اروپا، ژاپن و آمريکا هستند.

او می گويد موضوع يارانه های کشاورزی نيز (همانطور که در اجلاس هفته گذشته گروه هشت در اسکاتلند مطرح شد و به نتيجه نرسيد) در اين نشست مطرح خواهد شد اما احتمال اين که به نتيجه برسد بسيار ضعيف است.

اندرو واکر همچنين می گويد کشورهای ثروتمند از کشورهای در حال توسعه خواسته اند تعرفه کالاهای صنعتی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهند اما از اين نگران هستند که صنايع خود را در معرض رقابت های شديد تری قرار بدهند.

رئيس سازمان تجارت جهانی در صدد است تا پايان ماه ژوئيه و تا پيش از نشست تمام اعضای اين سازمان (صد و چهل و هشت کشور) در ماه دسامبر در هنگ کنگ، توافق کلی صورت بگيرد.

اگر اشتباه نکرده باشم در ايران تعرفه ها را مجلس در جهت وضع نوعی ماليات غير مستقيم بر کالای وارداتی تصويب می کند و علاوه بر آن در ايران سود بازرگانی نيز اخذ می گردد که مصوب هيات وزيران و درجهت حمايت از توليدات داخلی است. حال اگر تعرفه ها کاهش يابند، هيات وزيران خواهد توانست با افزايش سود بازرگانی تعادل گذشته را برقرار سازد... البته نه هنوز اجلاس فوق به نتيجه خاصی رسيده و نه معلوم است ايران الزامی در اين امر از خود نشان بدهد.

خبر ديگری در همان سايت خواندم که بی ارتباط به بورس نبود. بد نيست مطالعه بفرمائيد. قضاوت نهائی با خودتان.

آقای احمدی نژاد در اوايل ماه اوت زمام اداره دولت جمهوری اسلامی را در حالی به دست می گيرد که افزايش قيمت نفت به مرز ۶۰ دلار، درآمد ايران را به شدت افزايش داده به طوری که پيش بينی می شود درآمدهای نفتی ايران در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۵ ميليارد دلار برسد.

اين افزايش درآمد برای کشوری مثل ايران که نياز شديدی به سرمايه گذاری دارد، فرصتی استثنايی به حساب می آيد، اما شعارهای دولت جديد نگرانی هايی را به دنبال داشته و به بی ثباتی بازار سرمايه انجاميده است، هرچند برخی از مقامات دولت آقای خاتمی می کوشند به بخش نوپای خصوصی اطمينان خاطر بدهند.

حميدرضا برادران شرکا، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی جمهوری اسلامی، اين هفته در جمع نمايندگان اتاق بازرگانی تهران گفت که اصول و سياست های کلان در دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد تغيير نخواهد کرد، هر چند ممکن است تصميماتی اتخاذ شود که با برنامه هماهنگی نداشته باشد.

با اين حال، برخی کارشناسان معتقدند تلاش های دولت کنونی برای کاهش اين نگرانی ها بی ثمر بوده و تاثيری بر بازار سرمايه و ترديد های رو به افزايش صنعتگران ايرانی نداشته است.

بخش خصوصی ايران هنوز با ترديد به فضای موجود می نگرد و به گفته محمد رضا بهزاديان، رئيس اتاق بازرگانی تهران، اين فضای ترديد نشانه خوبی برای بخش خصوصی کشور نيست.

افت پی در پی شاخص های بورس و عدم ارائه برنامه های اقتصادی از سوی رئيس جمهوری جديد به اين نگرانی دامن زده که مبادا سکوت نشانه تغييرات گسترده برنامه های اقتصادی دولت آينده باشد.

به گفته آقای بهزاديان، بخش خصوصی هنوز به اطمينان خاطر نرسيده است که می تواند مانند گذشته فعاليت کند يا خير؟

گزارشی نيز از وضعت اقتصادی ايران بخوانيد:

در چهل و پنجمين مجمع عمومی ساليانه بانک مرکزی، ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی نيز گزارشی از وضعيت اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۳ خورشيدی ارايه کرد.

آقای شيبانی رشد توليد ناخالص داخلی ايران در اين سال را چهار و هشت دهم درصد دانست و گفت که بخش صنايع و معادن از رشد بيشتری نسبت به بخش نفت برخوردار بود که "حاکی از تحولات مثبت" است.

در اين دوره، کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بيش از ۳۴ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ رشد داشت و به ۳۶ ميليارد و ۸۲۷ ميليون دلار رسيد. کل صادرات غير نفتی ايران نيز حدود هفت و نيم ميليارد دلار بود. در مقابل حجم واردات ۳۶ ميليارد و ۶۳۹ ميليون دلار بود که در نتيجه تراز بازرگانی کشور در سال مذکور هفت ميليارد و ۷۶۴ ميليون دلار مازاد داشته است.

در سال ۱۳۸۳ دارايی خارجی بانک مرکزی و حساب ذخيره ارزی جمعا هشت ميليارد و ۲۸۲ ميليون دلار افزايش داشته است.

در مورد تحولات بورس در سال گذشته خورشيدی، رييس کل بانک مرکزی دو برهه رونق و رکود نسبی را ارزيابی کرد و گفت: "در نيمه اول سال شاخصهای مختلف فعاليت (به استثناء ماه های ارديبهشت و مرداد) متاثر از جريانات مثبت سال قبل روند افزايشی داشت. اما همانگونه که انتظار می رفت وضعيت حباب گونه بازار به همراه تحولات منطقه ای و داخلی موجبات کاهش شاخصهای فعاليت بورس را پديد آورد."

به گفته آقای شيبانی، معاملات بورس در سال ۱۳۸۳ از نظر تعداد و ارزش سهام معامله شده نسبت به سال قبل به ترتيب رشد ۸۱ و يک دهم درصدی و ۵۵ و هشت دهم درصدی داشت.

با اين حساب، آنچه از گفته ها بر می آيد، وضعيت نسبتا رو به بهبود نظام اقتصادی مملکت است. حال بايد منتظر بود و ديد که اين اخبار تا چه حد صحيح هستند. شايد هم تنها اظهاراتی برای توجيه فعاليتها دردوران فعاليت باشند و يا در ديدی دلسوزانه تر، تلاش برای مناسب جلوه دادن وضعيت ايران برای سرمايه گذاری باشد!؟

آينده تمام پاسخها را در چنته دارد. ولی آيا فرصت هست که بنشينيم و به انتظار آينده باشيم؟

سلام و عرض پوزش.

با خبری از بخش فارسی زبان بی بی سی در خدمتتان هستم.

بانک مرکزی چين اعلام کرد که قوانين جديد بدين مفهوم است که ديگر ارزش يوان با دلار تعيين نمی شود، بلکه به نوسان سبدی از ارزهای خارجی گره می خورد.

دولت چين در بيانيه ای که از تلويزيون پخش شد، اعلام کرد از جمعه ۲۲ ژوئيه يوان در مقابل سبدی از ارزهای خارجی با دامنه نوسان سه دهم درصدی مبادله می شود. اما اعلام نشده است اين سبد از چه ارزهای تشکيل می شود.

در عمل اين اقدام سبب می شود که ارزش يوان در مقابل دلار دو و يک دهم درصد تقويت شود و به ۱۱/۸ يوان در برابر هر دلار برسد. اين رقم قبلا ۲۷/۸ يوان بود. آمريکا خواستار افزايش ده درصدی بود.

کارشناسان عقيده دارند اين نخستين گام برای آزادسازی کامل نرخ برابری پول چين است که شايد به شناوری آن بيانجامد.

بسياری از دولتها گلايه دارند که چين از نرخ برابری مصنوعی برخوردار است که به صادرکنندگانش امکان می دهد در بازارهای جهان نامنصفانه به رقابت بپردازند.

اين انتقادها در آمريکا شديدتر بوده و بسياری از آمريکايی ها چين را مقصر افت صنايع داخلی ايالات متحده می دانند. تغيير ارزش يوان يک روز بعد از آن صورت گرفت که آلن گرينسپن، رييس بانک مرکزی آمريکا هشدار داد که اگر چين اجازه ندهد ارزش يوان بالا برود، اقتصادش با خطری "بسيار جدی" مواجه خواهد شد.

سياستمداران ارشد آمريکا تهديد کرده بودند که اگر چين در ارزش يوان تجديد نظر نکند، تعرفه هايی عليه اين کشور وضع خواهند کرد.

اکنون کارشناسان می گويند با اين اقدام از حجم صادرات چين کاسته می شود و حجم وارداتش افزايش می يابد و در نتيجه از تنشهای مربوط به تراز تجاری کاسته خواهد شد.

با اين حال، جاناتان مارکوس، تحليلگر بی بی سی می گويد که پيشرفت اقتصادی شگفت انگيز چين، ديپلماسی تجاری و اشتياق فزاينده اين کشور به ايفای نقشی مهم درصحنه بين المللی بی شک طی چند دهه آينده يکی ازمسايل تعيين کننده مفاهيم توسعه جهانی خواهد بود .

در اقدامی که به نظر می آيد با چين هماهنگ بوده باشد، مالزی نيز اعلام کرد که ارتباط رينگيت با دلار را قطع کرده است.

با نام و ياد خدا.

با سلام به دوستان گرامی و عزيزم. بحمدالله مشکل من هم حل شد. مشکل بزرگی که قريب به اتفاق جوانان با آن مواجه هستند. پس از نبردی کمر شکن ، با اجازه دوستان تشکيل خانواده دادم و به زندگی خود سر و سامان دادم. البته حالا وقت زياد  است و مشکلات فراوانی در پيش رو. امید به خداوند بزرگی دارم که مرا از قعر آن مشکلات بالا کشيد و بر تخت پيروزی نشانيد.

به اميد خداوند سعی می کنم شروع کنم به ادامه کار قبل. البته فشار کاری و درسی ام بسيار بيشتر شده ولی سعی می کنم بر تمامی مشکلات غلبه کنم. ضمنا يک وبلاگ ديگر هم افتتاح کردم که اميدوام بتوانم در آن هم فعاليت کنم. وبلاگ تحليل تکنيکی بورس که درخصوص سهام و تحليل تکنيکی نمودارهای بورس است. اميدوارم مانند گذشته با پپامهايتان مايه دلگرمی ام باشيد.

برای همگی آرزوی موفقيت و سرافرازی دارم.

سلام بر دوستان عزيزم.

متاسفم از تاخير فراوانی که پيش اومد. اميدوارم به بزرگی خودتون ببخشيد.
فعلا تو گرفتاری روحی عجيبی دست و پا می زنم. ولی به زودی با ترجمه های جديد در خدمتتون خواهم بود. بالاخره بايد يه جوری خودمو مشغول کنم.

زود ميام. منتظرم باشيد.